به گزارش تحریریه، یکی از بخش هایی که عموما در سالهای اخیر در لایحه بودجه به شدت محجور مانده و دولت ها و نمایندگان مجلس با بی اعتنایی کامل از کنار آن گذشته اند، یا حتی از آن برداشته و صرف بخش هایی کرده اند که کمکی به توسعه اقتصاد نمی کند، بودجه عمرانی کشور است. کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در این گفت و گو تحلیلی دارد بر چرایی عدم اهتمام مسوولین به افزایش بودجه عمرانی و حساسیت روی این مولفه مهم که به توسعه اقتصاد و اشتغال منجر می شود.

عطا بهرامی کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص عدم توجه دولتها به افزایش بودجه عمرانی و کاهش بودجه عمرانی در سال های گذشته، گفت: یکی از موضوعاتی که عامل اصلی عدم توجه به افزایش بودجه عمرانی است، توزیع سود افزایش بودجه عمرانی بین همه مردم کشور است. در صورتی که مسوولین کارآمد در کشورهای توسعه یافته همواره تلاش می کنند تا بودجه عمرانی را برای برخورداری بیشتر جامعه و افزایش رفاه همه مردم بالا ببرند. اما در ایران مسوولین روی افزایش و تخصیص درست بودجه عمرانی حساسیت ندارند، چرا که رانت خواران و ویژه خواران مانع از توزیع درست ثروت بین همه مردم می شوند.

وی در این باره توضیح داد: براساس آمارها در طی یک سال نزدیک به ۶۸ میلیارد دلار کالا با تعرفه بین ۱۰ تا ۹۰ درصد و در برخی کالاها تعرفه تا ۱۰۰ درصد، وارد کشور می شود. اما میانگین تعرفه برای کالاهای وارداتی نزدیک ۲۸درصد است.

وی در این باره توضیح داد: اگر میانگین تعرفه واردات کالا را ۲۰  درصد در نظربگیریم، یعنی دولت باید ۲۰ درصد در حدود ۴۵یا ۵۰ میلیارد دلارتعرفه گمرکی اخذ کند، نزدیک به ۹ میلیارد دلار، در حالی که نمایندگان مجلس در بودجه تصویب کرده اند از محل تعرفه های گمرکی ۵۴ هزار میلیارد تومان یعنی ۲ میلیارد دلاردرآمد داشته باشند.به عبارت دیگر یعنی مسوولین به صراحت پذیرفته اند  رشوه و فساد در این بخش باید داشته باشند!

عطا بهرامی خاطر نشان کرد: یعنی در عمل به جای اینکه با فساد مبارزه شود و درآمدها برای بخش های عمرانی که به افزایش اشتغال، درآمد زایی و رفاه بیشتر منتهی می شود، صرف شود، در ساختار قانونگذاری و مسوولیت مدیران، مجریان امر فساد در گمرک را پذیرفته و از کنار آن به راحتی عبور کرده اند، این در حالی است که وضعیت برای دریافت تعرفه خودرو بسیار متفاوت از سایر تعرفه هاست.

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: مسولین در بدو ورود خودروی خارجی به کشور،هیچ تعارفی برای گرفتن تعرفه خودرو ندارند. برفرض مثال اگر خودروی ۱ میلیون دلاری وارد کشور شود عین مالیات وارده و تعرفه را اخذ می کنند، چرا که قیمت خودرو مشخص است ونمی توانند قیمت پرتی اعلام کنند تا تعرفه مالیاتی اخذ نشود. در حالی که روی سایر کالاها این موضوع متفاوت می شود.

عطا بهرامی در این باره توضیح داد: به عنوان مثال اگر یک کانتینر موس کامپیوتر با قیمت ۱۰۰ هزار دلار وارد کشور شود می توانند به گونه ای وانمود کنند که ارزش این جنس ۱۵۰۰ دلار است، اینجا امضای طلایی و افراد ذی نفوذ به کار می آیند در حالی که دولت فقط روی بازار خودرو و واردات خودرو سوار است اما در سایر کالاها فساد به شدت به چشم می خورد ومنابع مالیاتی و سرمایه هایی که باید صرف عمران و آبادانی کشور شود از دست می رود.

 عطا بهرامی با انتقاد از عدم نظارت بر عملکرد مدیران در بخش های دولتی گفت: دولت همه بازارها را به حال خود رها کرده، به نظر می رسد مدیران و هیئت رئیسه ها هر کدام صاحب اختیار هستند و هر آنچه بخواهند اعمال می کنند. از این موضوع می توان نتیجه گرفت هر جایی که دلشان بخواهد آن بازار را کنترل می کنند وحداکثر نفوذ خود را اعمال می کنند، اما سایر بازارها یله و رهاست و کمترین نظارتی صورت نمی گیرد.

 این تحلیلگر مسائل اقتصادی دلیل بی توجهی دولتها به مسائل عمرانی کشور گفت: پروژه های عمرانی یعنی کارهای واقعی ، انجام فعالیت هایی در راستای اقتصاد واقعی، اقتصادی دارای چارچوب که هزینه ها تقریبا روشن است و عایدی آن به همه مردم می رسد. این موضوع باعث شده عموما سیاست گذاران میلی به انجام کارهای واقعی و درچارچوب اقتصادی نداشته باشند، در حالی که اقتصادی که به صورت دولتی مدیریت می شود میل به فساد و زد و بند بسیار زیاد است. در چنین وضعیتی نمی توان منتظر خروجی های توسعه ای در اقتصاد کشور بود همانگونه که در طول سال های گذشته بخش عمرانی و اشتغالزایی کشور به شدت صدمه دیده  که تبعات آن بسیار محرز است.

عطا بهرامی درخصوص لغوتحریم ها و اینکه آیا این موضوع می تواند روی بودجه عمرانی و فعالیت های عمرانی کشور اثر خوبی داشته باشد، گفت: به نظر نمی رسد با لغو برجام در حوزه عمرانی شاهد تغییرات گسترده رو به رشدی باشیم. تا وقتی که فساد در اقتصاد بالاست، خروج از برجام و دسترسی به دلارهای آزاد شده را برای اقتصاد نمی توان یک خروجی مثبت دانست، کما اینکه بعد از امضای برجام در دولت قبلی در اوای سال ۹۶ نیز شاهد بودیم نه تنها تغییری صورت نگرفت، بلکه خلق پول تورم را در کشور افزایش داد.

وی در این باره تصریح کرد: با خلق پول صورت گرفته، تورم افزایش یافت. همان سال با افزایش نرخ ارز واردات خودرو ممنوع شد. افزایش خلق پول توسط بانکها و بی توجهی نهادهای نظارتی که نظارت آنها را در حد صفر ریاضی می توان عنوان کرد مواردی است که ضایع کننده هر گونه خوش بینی درباره تامین بودجه های عمرانی و کمک به رشد وتوسعه کشور است.

منبع: راداراقتصاد

پایان/